تاريخ أخر تحديث
02/09/2024, 08:21:50
بسم الله الرحمن الرحيم
إن للقضاء دورًا بارزًا في إنشاء بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة وأهمية كبيرة في تعزيز النمو الاقتصادي للدول، ذلك أن نظام قضائي فعال يساعد في حل المنازعات التجارية بسرعة وفعالية يعزز جاذبية السوق للاستثمار ويسهم في التطور الاقتصادي للدول.
كما إن للقضاء دورًا محوريًا مؤثرًا على الاستقرار الاجتماعي، ذلك إن قضاء مؤهل جيدًا يحقق العدالة والمساواة، يقوي الثقة في النظام القضائي ويقلل من الفساد، ويعزز حماية الحقوق، وعندما يكون النظام القضائي فعّالًا يشعر المواطنون بالأمان لأنهم يعلمون أن حقوقهم محمية، مما يساهم في الاستقرار الاجتماعي.
إلى جانب أن القضاء هو الضامن لسيادة القانون الذي هو الأساس الذي تبنى عليه الديمقراطيات والاقتصاديات المزدهرة والمجتمعات المنتجة – كما ورد في الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين – وأن دولة القانون تستند إلى حكم الدستور وأحكام القوانين، وأن مسؤولية انفاذ سيادة القانون بمساواة وعدالة ونزاهة تقع بشكل رئيس على عاتق القضاء، إلى جانب مؤسسات الدولة الأخرى.
ومما تقدم يبرز دور المعهد القضائي الأردني في إعداد مؤهلين لتولي المناصب القضائية ورفع كفاءة القضاة، فيتم عن طريق المعهد رفد القضاء بمؤهلين يتمتعون بكفاءة عالية لتولي المناصب القضائية، ويتم رفع كفاءة القضاة من خلال التدريب المستمر للسادة القضاة العاملين، من خلال الندوات وورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة الأخرى، وان استمرار تطوير المعهد، الذي يحرص عليه المجلس القضائي الموقر ، يضمن تخريج من هم على درجة عالية من الكفاءة والاحترافية، الأمر الذي يساهم في تحقيق الأهداف أعلاه.
كما أن المعهد يساهم في رفع كفاءة موظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة، وتنمية مهارات البحث العلمي لديهم، وفي تأصيل وتعميق المعرفة القانونية للمختصين في المجالات القانونية المختلفة، ويعد مركزًا بحثيًا مهمًا يطور القدرة على إجراء أبحاث متقدمة.
ويعمل المعهد على تبادل الخبرات والتعاون مع المعاهد المماثلة والجامعات والهيئات العربية والأجنبية في سبيل تحقيق أهدافه.
مدير عام المعهد القضائي الأردني
القاضي الدكتور نشأت الأخرس
