تاريخ أخر تحديث
20/10/2022, 09:25:03
بسم الله الرحمن الرحيم
"سيادة القانون أساس الدولة" هذا ما أكده جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في تشرين أول 2016 من خلال ورقته النقاشية السادسة.
إن سيادة القانون مبدأ للحكومة يتحقق بخضوع جميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات العامة والخاصة بما في ذلك الدولة نفسها لحكم القانون، وأن يتم تطبيق القانون على الجميع بمنتهى الحزم والشفافية دون أي تهاون أو محاباة.
وتكمن أهمية سيادة القانون في أنها الضمان الأساسي لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم في الدولة، فالهدف من إرساء هذا المبدأ حماية أمن وسلامة وحقوق أفراد المجتمع وتحقيق الأمن والأمان والمساواة والسلم المجتمعي، وإن هذا الأمر لا يمكن أن يترسخ إلا بوجود جهاز قضائي مستقل ذي كفاءة ونزاهة وفاعلية قادر على تطبيق القانون وإنفاذ أحكامه في مواجهة جميع أفراد المجتمع بكل حزم.
ونظراً لأهمية ترسيخ سيادة القانون فقد تبنت إستراتيجية قطاع العدالة المنبثقة عن المجلس القضائي ووزارة العدل والمعهد القضائي للأعوام (2022-2026) مبدأ ترسيخ سيادة القانون كهدف أساسي لإستراتيجية قطاع العدالة للأعوام المذكورة.
فالقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، والقاضي القوي الكفؤ هو من يحمي استقلاله ويصونه بنفسه في المقام الأول، فسيادة القانون هي المظلة التي تحمي الأمن والأمان الذي نتفيأ ظله في أردننا الحبيب.
حمى الله الأردن ملكاً وشعباً وأدام علينا نعمة الأمن والأمان.
مدير عام المعهد القضائي الأردني
القاضي الدكتور جمال هارون نهاأنها
