انهى عدد من السادة القضاة من دولة فلسطين حلقة نقاشية في المعهد القضائي الأردني حول "التعديلات التشريعية في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وقانون التنفيذ"، ونظمت الدورة في إطار التعاون بين المعهد القضائي ومجلس القضاء الأعلى الفلسطيني.
وقد أشار مدير عام المعهد القضائي الأردني القاضي الدكتور نشأت الأخرس خلال الاختتام ان هذه الحلقة تأتي استمرارًا لسلسة من التعاون المستمر بتقديم الحلقات وورشات العمل والدورات التدريبية للأشقاء الفلسطينيين مؤكدًا على تقديم ووضع كافة امكانيات المعهد والخبرات الاردنية المتخصصة في المجال القضائي والاداري بين يدي الاشقاء الفلسطينيين.
وتلقى القضاة المشاركون على مدى ستة أيام تدريباً نظرياً وعملياً حول التعديلات التشريعية ضمن المواضيع التالية:
- اختصاص محاكم الصلح، وتقديم اللوائح ومرفقاتها.
- نظرية البطلان في أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
- الطعن بأحكام المحاكم.
- اختصاصات رئيس وقضاة التنفيذ ومأموري التنفيذ ودائرة التنفيذ المختصة.
- اجراءات التنفيذ.
كما تم تنظيم زيارة لجانب من الوفد ممثلًا بعطوفة أمين عام المجلس القضائي الفلسطيني ورئيس دائرة التخطيط لدى المجلس وبعد الاجتماع مع قضاة الأمانة لدى المجلس القضائي استمع الوفد إلى عرض توضيحي قدمه قضاة المكتب الفني لدى محكمة التمييز ممثلا بمديره عطوفة القاضي محمد عمر مقنصة وعدد من قضاته، تضمّن لمحة عن نشأة وتأسيس المكاتب الفنية لدى المحاكم الأردنية، وتطور المكتب الفني لدى محكمة التمييز وهيكله التنظيمي، ومهامه الموكلة إليه بموجب نظام المكاتب الفنية، إضافة إلى استعراض آلية العمل فيه وطرق التداول وإعداد الدراسات وأبرز إنجازاته وتطلعاته المستقبلية.
وبحث الوفد أهمية الاستفادة من تجربة المكتب الفني لدى محكمة التمييز في القضاء الفلسطيني وأهمية مواصلة الجهود المشتركة لتعزيز التعاون وتبادل الخبـرات والمعرفة القانونية بين الجانبين.
هذا بالإضافة للزيارة الميدانية لدائرة التنفيذ في قصر العدل -عمان، حيث قدم التدريب عدد من السادة القضاة أصحاب الخبرة والاختصاص، والذي هدف إلى تعزيز قدرات المشاركين في هذا المجال.
من جهتهم اعرب المشاركون خلال استلام الشهادات عن تقديرهم لجهود المعهد القضائي الأردني لدعمهم لمرفق القضاء الفلسطيني.
