جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية
صدرت الإرادة الملكية السامية بإنشاء جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية بتاريخ 4/9/2002 بهدف تحسين وتطوير أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية في خدمة المواطنين الأردنيين والمستثمرين، عن طريق نشر الوعي بمفاهيم الأداء المتميز والجودة والشفافية، وإبراز الجهود المتميزة لمؤسسات القطاع العام وعرض إنجازاتها في تطوير أنظمتها وخدماتها، وبحيث تكون أرفع جائزة للتميز في القطاع العام على المستوى الوطني. تهدف الجائزة إلى تجذير ثقافة التميز في القطاع العام والتي ترتكز على ثلاثة أسس وهي التركيز على متلقي الخدمة، التركيز على النتائج والشفافية.
أهداف الجائزة
تسعى الجائزة لضمان قيام القطاع الحكومي بالواجبات والمهام الموكلة إليه على أكمل وجه وبمستويات عالية من الجودة والكفاءة والاحتراف، كما تهدف إلى توفير مرجعية إرشادية وأسساً معيارية لقياس مدى التقدم والتطور في أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتعزيز تبادل الخبرات بين مؤسسات القطاع العام ومشاركة قصص النجاح فيما بينها حول الممارسات الإدارية الناجحة.لمزيد من المعلومات في كيفية الاشتراك ومعرفة معايير الجائزة يرجى زيارة موقع جائزة المللك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية
تطوير الاداء المؤسسي
يهدف التطوير المؤسسي في المعهد الى الارتقاء بالاداء المؤسسي للمعهد من خلال وضع السياسات والخطط الاستراتيجية، ومتابعة تنفيذها وتقييم وتقويم الاداء المؤسسي واقتراح ومتابعة مشروعات تحسين وتطوير الاداء وفقاً للأسس والانظمة المتبعة .
مهام وحدة التخطيط والتطوير
- إعداد وتطوير مسودة الخطة الاستراتيجية والخطة التنفيذية للمعهد بما يتلاءم مع الأهداف المرجوة لاستراتيجيات قطاع العدالة (المجلس القضائي ووزارة العدل والمعهد القضائي) ومتابعة تنفيذ الخطة وقياس نتائجها.
- اقتراح أي تعديلات تتعلق بالهيكل التنظيمي الخاص بالمعهد بما في ذلك الهياكل التنظيمية الفرعية، وصياغة وتطوير وصف المهام الرئيسية للوحدات الإدارية، والوصف الوظيفي للوظائف، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة وبما يضمن بناء قنوات اتصال فعّالة داخل المعهد.
- وضع المقترحات والتوصيات المتعلقة بتطوير الأداء المؤسسي في المعهد والمشاركة في الدراسات المنفذة في وزارة العدل المتعلقة بتطوير الأداء.
- مراجعة الهيكل التنظيمي للمعهد ووصف المهام الرئيسية للمديريات والأقسام، والأوصاف الوظيفية للموظفين دورياً واقتراح أي تعديلات من شأنها زيادة الفاعلية وسرعة الإنجاز وتحقيق الأهداف وتقديم الخدمة بشكل أفضل.
- اعداد مسودة خطة المعهد للموارد البشرية وللإحلال الوظيفي تتضمن تحديد الاحتياجات من الموارد البشرية والاحتياجات من البرامج التدريبية.
- تقييم الأنشطة التدريبية لموظفي المعهد ومكوناتها من خطط وبرامج ودورات وحلقات دراسية وجولات استطلاعية مع قياس ورصد العائد من العملية التدريبية سنوياً وتطبيق آليات مناسبة لنقل المعرفة التي اكتسبها الموظفين من خلال اشتراكهم بالأنشطة التدريبية.
- متابعة الدوائر والأقسام في المعهد لتعبئة سجلات وتقارير تقييم أداء موظفي المحكمة.
- مسح إجراءات العمل في المعهد وتبسيطها وتطويرها وحوسبة ما أمكن منها، وتوثيق دليل اجراءات العمل وضبط جميع الوثائق الرئيسية بآخر إصدار.
- تنفيذ عملية التدقيق الداخلي على تطبيق الإجراءات المعيارية، من خلال إعداد برامج التدقيق الداخلي والتأكد من تغطية تلك البرامج لجميع إجراءات العمل المعيارية في المعهد وتنظيم أولوية التدقيق حسب أهمية العمليات المدقق عليها.
- اقتراح الإجراءات التصحيحية أو الوقائية المناسبة لمعالجة حالات عدم المطابقة مع الإجراءات المعيارية، والإشراف على تنفيذ تلك الإجراءات التصحيحية أو الوقائية.
- وضع معايير تقديم الخدمات التي يقدمها المعهد بالتنسيق مع المعنيين ووضع مؤشرات الأداء القياسية اللازمة لمتابعة أداء المعهد فيما يتعلق بالوفاء بهذه المعايير.