عقد المعهد القضائي الأردني، اليوم الأحد، حلقة نقاشية متخصصة بعنوان «حجية الأدلة الرقمية والمراسلات الإلكترونية والدليل المستخلص من وسائل التواصل الاجتماعي»، بالتعاون مع المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ومؤسسة كونراد أديناور، بمشاركة (40) قاضيًا من الأردن و(38) قاضيًا من الدول العربية الشقيقة ومن الدول الاوروبية الصديقة، شملت الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عُمان، العراق، الجزائر، فلسطين، إيطاليا ،ورومانيا.

وافتتح مدير عام المعهد القضائي الأردني عطوفة القاضي الدكتور عمار الحمود الحلقة النقاشية، مؤكدًا أهمية مواكبة التحولات الرقمية المتسارعة في المجال القضائي، وتعزيز المعرفة القانونية والفنية لدى القضاة، بما يسهم في التحقق من أصالة الأدلة الرقمية وسلامة محتواها ومشروعية الحصول عليها، وتقدير حجيتها وفقًا للقواعد القانونية الناظمة للإثبات.

وأكد مدير عام المعهد على أهمية التدريب القضائي المتخصص والحوار البنّاء وتبادل الخبرات العربية والدولية في مواجهة التحديات القانونية والتقنية المستجدة، مشيرًا إلى إيمان المعهد القضائي الأردني بأن التدريب المتخصص يشكّل ركيزة أساسية في بناء القدرات القضائية، ومساحة لتبادل الخبرات ومناقشة الإشكاليات العملية والاستفادة من تجارب الدول الأخرى.

وشارك في تقديم الجلسات نخبة من الخبراء والقضاة، من بينهم سعادة البروفيسور هانزيورغ ديتشه، مدير برنامج سيادة القانون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى مؤسسة كونراد أديناور، القاضي الدكتورة نهاد الحسبان، واستاذ القانون البروفيسور رولف سوارشمان من ألمانيا، والقاضي خالد بن هلال البلحسني من سلطنة عُمان، والقاضي سفيان أبو زهيرة من دولة فلسطين.

وتضمنت أعمال الحلقة النقاشية جلسات متخصصة تناولت حجية الأدلة الرقمية و حجية المراسلات الإلكترونية والأدلة المستخلصة من وسائل التواصل الاجتماعي، فضلًا عن مناقشة الإشكاليات القانونية والعملية المرتبطة بأصالة الأدلة الرقمية وسلامتها ومشروعية الحصول عليها، وأثر تقنيات الذكاء الاصطناعي في موثوقيتها.

وتأتي هذه الحلقة النقاشية في إطار جهود المعهد القضائي الأردني لتعزيز التعاون القضائي العربي والدولي، وتطوير برامج التدريب المتخصص، وترسيخ تبادل المعرفة والخبرات بما يسهم في تطوير العمل القضائي.