إن القضاء، في وجدان الدولة الأردنية ومسيرتها الدستورية، لم يكن يوماً مجرد مرفق من مرافق الدولة، وإنما ظل ركناً أصيلاً من أركان دولة القانون، وحصناً للحقوق والحريات، وأداة لإحقاق الحق وإقامة العدل، وضمانة أساسية لترسيخ الثقة بالمؤسسات.

وقد أولى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه القضاء عناية خاصة، وجعل تطويره وتعزيز استقلاله ورفع كفاءته في مقدمة الأولويات الوطنية، انطلاقاً من إيمان راسخ بأن سيادة القانون لا يمكن أن تترسخ إلا بقضاء كفؤ ونزيه وفاعل، قادر على أداء رسالته باستقلال وتجرد واقتدار. وقد تجسدت هذه الرؤية في الرسائل الملكية الموجهة إلى اللجان الملكية الخاصة بتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون.

ومن أبرز ما حملته تلك الرسائل أن تطوير القضاء لا ينبغي أن ينظر إليه باعتباره تطويراً لإجراءات أو تشريعات مجردة فحسب، وإنما باعتباره مشروعاً متكاملاً لبناء القدرة القضائية والمؤسسية، يبدأ من القاضي، ويمتد إلى بيئة العمل القضائي وأدواته وإجراءاته، ويستهدف في غايته تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة وصون حقوق المواطنين وحرياتهم.

ومن قلب هذه الرؤية يأتي دور المعهد القضائي الأردني باعتباره المؤسسة الوطنية التي تتولى إعداد وتأهيل الكفاءات القضائية، وبناء القدرات ورفع كفاءة العاملين في قطاع العدالة، ومواكبة التطورات القانونية والقضائية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.

ومن هنا، فإن رسالة المعهد لا ينبغي أن تُفهم في حدود التأهيل والتدريب بمعناهما التقليدي، وإنما بوصفها جزءاً من الرسالة الوطنية الأشمل في تطوير القضاء.

إن أعظم استثمار في القضاء هو بناء وتأهيل القاضي، فالحكم القضائي، مهما كانت جودة النصوص التي يستند إليها، لا يصنعه النص وحده بل يكمن في قدرة القاضي، وخبرته، وقدرته على فهم الوقائع، وتحليل الأدلة، وتفسير النصوص، والموازنة بين المصالح، وإنزال حكم القانون على الواقعة، وتسبيب قراره بصورة تجعل العدالة مفهومة ومقنعة وقابلة للرقابة.

فجودة العدالة تبدأ في جانب أساسي منها من جودة التأهيل، فالقاضي المؤهل هو القادر على إدارة الدعوى بكفاءة، وفهم البينة بصورة دقيقة وتطبيق القانون تطبيقاً سليماً، وإصدار حكم واضح ومعلل، والتعامل مع الخصوم بمساواة وتجرد، وإنجاز عمله ضمن المدد المعقولة.

فالشخصية القضائية المنشودة هي التي تجمع بين العلم والاستقلال، وبين الحزم والاتزان، وبين قوة الشخصية والتواضع، وبين دقة التحليل وسلامة التقدير، وبين هيبة القضاء واحترام المتقاضين، وبين المعرفة القانونية العميقة والوعي بالواقع الذي تطبق عليه هذه المعرفة، ومن هنا فإن المعهد القضائي لا يقوم فقط بتعليم القانون، وإنما يسهم في بناء الشخصية القضائية القادرة على التعامل مع المستجدات بروح قضائية متوازنة وأن يدرك أن وراء كل ملف قضائي حقوقاً ومصالح وحريات وأوضاعاً إنسانية.

إذا كان التأهيل الأساسي هو نقطة البداية، فإن التدريب المستمر هو الضمانة لاستمرار التطور، فالقاضي لا يتوقف عن التعلم بمجرد توليه الوظيفة القضائية؛ إذ إن التشريعات تتغير، والاجتهاد القضائي يتطور، والمنازعات تتعقد، والتكنولوجيا تفرض أدوات جديدة، والاقتصاد ينتج أشكالاً مستحدثة من التعاملات، والمجتمع يطرح تحديات جديدة أمام القضاء.

وتتنفيذاً لرؤية المجلس القضائي المنبثقة من الرؤية الملكية التي أكدت على ضرورة بناء قدرات الجهاز القضائي وتمكينه من التطور المستمر والأداء الفاعل بأعلى مستويات النزاهة والعدالة، سنعمل على ربط التدريب المستمر بالمشكلات العملية التي تواجه القاضي من خلال تنظيم البرامج التدريبية المتخصصة، وقياس أثرها على الأداء القضائي، والاستفادة من نتائج التقييم والبحث العلمي في تحديث البرامج، ليتحول التدريب المستمر إلى ثقافة قضائية راسخة  وليس مجرد مجموعة من الدورات أو الندوات.

لا يمكن الحديث عن قضاء نوعي دون الحديث عن أخلاقيات القضاء، فالعلم القانوني وحده لا يصنع قاضياً، إذ لا بد أن يقترن العلم بالنزاهة، والاستقلال بالتجرد، والسلطة بالمسؤولية.

ومن هنا فإن غرس قيم القضاء وأخلاقياته، سيكون حاضراً في كل مرحلة من مراحل إعداد القاضي، بحيث تصبح النزاهة والاستقلال والحياد والتحفظ وحسن السلوك واحترام المتقاضين جزءاً من التكوين القضائي، لا موضوعاً منفصلاً عنه.

إن التطور المتسارع في التكنولوجيا والاقتصاد يفرض علينا أن نستشرف المستقبل، لا أن نكتفي بمواكبة الحاضر، ففي المستقبل سيواجه القاضي منازعات تتطلب معرفة قانونية وفنية متخصصة، تستلزم منا توسيع دائرة التدريب لتشمل هذه المجالات من خلال بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات الأكاديمية والقضائية داخل الأردن وخارجه، وفتح المجال أمام البحث العلمي والدراسات التطبيقية.

فرسالتنا، في هذا الإطار، أن نكون منتجين للمعرفة، ومركزاً لتبادل الخبرة القضائية، ورصداً للتحولات التي تؤثر في العدالة.

إننا في المعهد القضائي ننظر إلى المستقبل بثقة، ونعمل بروح المسؤولية، مستندين إلى إرث قضائي عريق، ومستجيبين للتوجيهات الملكية السامية، ومؤمنين بأن تطوير القضاء يبدأ من الانسان الذي يحمل رسالة القضاء.

طموحنا أن يصبح المعهد القضائي ليس مجرد محطة في المسار المهني للقاضي، بل أحد أهم مكونات منظومة تطوير القضاء ومدرسة للفكر القضائي، ومركزاً للتميز، ومنصة لصناعة المستقبل القضائي، التي تسهم في بناء قضاء أكثر كفاءه، وأكثر تطوراً، وأكثر قدرة على حماية الحقوق والحريات وترسيخ سيادة القانون.    

وإننا إذ نكمل هذه المسيرة نؤمن ان الارادة الصادقه، والعمل المؤسسي، والشراكة الحقيقية، قادرة على تحويل الطموح الى واقع.

والله ولي التوفيق

القاضي الدكتور عمار الحمود

مدير عام المعهد القضائي الاردني