إن القضاء، في وجدان الدولة الأردنية ومسيرتها الدستورية، لم يكن يوماً مجرد مرفق من مرافق الدولة، وإنما ظل ركناً أصيلاً من أركان دولة القانون، وحصناً للحقوق والحريات، وأداة لإحقاق الحق وإقامة العدل، وضمانة أساسية لترسيخ الثقة بالمؤسسات. وقد أولى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه القضاء عناية خاصة، وجعل تطويره وتعزيز استقلاله ورفع كفاءته في مقدمة الأولويات الوطنية، انطلاقاً من إيمان راسخ بأن سيادة القانون لا يمكن أن تترسخ إلا بقضاء كفؤ ونزيه وفاعل، قاد … اقرأ المزيد